آینده پول‌های بلوکه‌شده در عراق
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۳۲۲۷
آفتاب‌‌نیوز :
اظهارنظر‌های مقامات اقتصادی صدای اعضای دولت قبل را درآورده است. به‌تازگی رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی که این روز‌ها سخنگوی غیررسمی اقتصادی دولت گذشته شده، این‌بار به اظهارات خاندوزی، وزیر اقتصاد واکنش نشان داده و گفته، فرافکنی را تمام کنید.
چهارشنبه گذشته احسان خاندوزی مدعی شد، طبق مکانیسم پرداختی که عبدالناصر همتی و مقامات عراقی با آن به توافق رسیده بودند، مبادلات مالی دو کشور زیر نظر آمریکا قرار گرفت و به گفته او با این «بی‌تدبیری» بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع ایران در عراق مسدود شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد عنوان کرده که طرف عراقی آزاد شدن این منابع در بانک عراقی را به بانک مرکزی ایران وعده داده که بر این اساس در کوتاه‌ترین زمان، ضمن اخذ مجوز لازم، این امکان برای بانک مرکزی به شکلی که بتواند از آن محل دستور حواله‌های واردات کالا‌ها را دهد، فراهم می‌شود.
او گفت: «بخشی از منابع صادرات گاز ایران به عراق در طول سال‌های گذشته در یکی از بانک‌های عراقی انباشت شده بود و به مجوز خاص نیاز داشت که از طرف خزانه‌داری به طرف عراقی داده شود تا بانک مرکزی بتواند آن را برای واردات استفاده کند.»
خاندوزی در حالی مکانیسم دولت قبل را بی‌تدبیری می‌داند که در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد هیچ راه‌حل جایگزینی اندیشیده نشده و همچنان از راه‌حل دولت قبل برای وصول پول‌های ایران استفاده می‌شود.
تا پیش از خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷، ایران و عراق برای دریافت و پرداخت پول برق و گاز با مشکل خاصی مواجه نبودند. با تشدید تحریم‌ها ایران مجبور به کاهش صادرات گاز و برق شده و منابع ایران در عراق قفل شد. دولت حسن روحانی برای اینکه راهی پیدا کرده باشد رئیس بانک مرکزی را به بغداد فرستاد و عبدالناصر همتی نیز با مقامات عراقی به توافق رسید که ایران در بانک TBI که خدمات ارزی برون‌مرزی عراق را انجام می‌دهد، حسابی باز کند تا به وسیله آن کالا‌های غیرتحریمی خریداری شود.
مقامات عراقی به وعده خود عمل و بدهی خود به ایران را به آن حساب واریز کردند، اما ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از حساب برداشت کند، هرچند طرف عراقی همیشه سعی کرده در این باره با آمریکا مذاکره کرده و بدهی خود به ایران را پرداخت کند.
مشخص بود که سخنان وزیر اقتصاد و کنایه‌های او از سوی رئیس بانک مرکزی دولت قبل بی‌پاسخ نخواهد ماند. عبدالناصر همتی در توئیتر به این ادعا واکنش تندی نشان داد و نوشت، چون این ادعا‌ها از سوی رسانه‌های وابسته به دولت و همچنین وزیر اقتصاد تکرار شده، نیاز دیده برای روشن شدن افکار عمومی به آن پاسخ دهد. او نوشته:
«۱- منابع ناشی از صادرات گاز و برق ایران قبل از خروج ترامپ از برجام از طریق مجاری مختلف از دولت عراق دریافت و به نحوی منتقل می‌شد. بعد از تشدید تحریم‌ها دولت عراق با ممنوعیت اعلامی آمریکا نتوانست پول گاز و برق دریافتی را پرداخت کند. آمریکا مرتب مجوز خرید گاز و برق توسط عراق را صادر می‌کرد، اما اجازه پرداخت پول به ایران را نمی‌داد.
۲- بعد از مذاکرات مفصل این‌جانب در چندین نوبت با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت عراق و رئیس بانک مرکزی آن کشور و براساس دستورالعمل اجباری دولت آمریکا به دولت عراق که منابع صرفاً بایستی به بانک دولتی تجارت عراق (TBI) که تنها بانک دولتی عراق بود و عملیات بین‌المللی داشت، واریز و با نظارت بانک مرکزی عراق صرفاً برای مقاصد انسان‌دوستانه (غذا، دارو و خدمات زیارتی) مصرف شود، نهایتاً درجریان سفر ریاست‌جمهوری وقت جناب آقای دکتر روحانی به عراق، دو دولت موافقت کردند این تفاهم امضا و عملیاتی شود؛ بنابراین با توجه به کنترل منابع ناشی از صدور نفت عراق توسط آمریکا، هیچ راه دیگری برای وصول مطالبات از دولت عراق باقی نمانده بود و مقامات عالی کشور نیز در جریان جزئیات آن بودند.
۳- در دوره‌ای که خود این‌جانب مسئولیت داشتم، بعد از آن نیز مبالغی از موجودی در آن بانک با دستور پرداخت بانک مرکزی ایران صرف واردات کالا‌های اساسی و برخی خدمات شد. مسئولین محترم دولت سیزدهم که در فرافکنی ید طولایی دارند به‌خوبی می‌دانند عمده منابع ورودی به این بانک مربوط به صادرات در دوره خودشان است و همواره نیز از حجم عظیم صادرات گاز به عراق به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کردند، چرا طی دوسال گذشته به همان روش قبلی ادامه دادند؟ چرا صادرات خود را متوقف نکردند و چرا روش دیگری برای دریافت پول گاز و برق انتخاب نکردند؟ اصلاً آیا چاره دیگری داشتند یا دارند؟ الان نیز، هم برای صادرات گاز و برق، اگر داشته باشید، نیاز به مجوز آمریکا دارید و هم برای آزادسازی منابع آن نیاز به مجوز دولت آمریکا دارید و چیزی فرق نکرده است. فرافکنی را هم تمام کنید.»
در توضیحات رئیس پیشین بانک مرکزی دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه پول ایران در عراق فقط به‌منظور مصرف غذا، دارو و خدمات زیارتی در اختیار ما قرار می‌گیرد و دوم آنکه، اصولا عراق بدون اجازه و مجوز آمریکا نمی‌تواند پولی به ایران بدهد.
براساس قراردادی که ایران و عراق بر سر فروش نفت و گاز بسته شده، قرار بر این بود که عراق در ازای گاز به ایران یورو و در ازای برق، دلار پرداخت کند که تحریم‌های آمریکا مانع از تبادل مالی بین دو کشور شد. عراق حتی به ایران پرداخت دینار را نیز پیشنهاد داد، اما آن هم میسر نشد و به نظر می‌رسد در نهایت قرار بر این شده که بدهی‌های ایران خرج خرید کالا‌های اساسی برای کشور شود.
باید به این نکته توجه داشت که عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری ماست و نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار در سال مبادله بین تهران و بغداد انجام می‌شود. هم‌اکنون تجار ایرانی به صورت سنتی با عراق در مراوده هستند و از طریق صرافی و حتی به‌صورت نقدی تبادلات خود را انجام می‌دهند. البته عراق اصرار دارد تعاملات مالی خود را با ایران با دینار انجام دهد که با توجه به تحریم بودن ایران می‌تواند به نفع تجار ما باشد، اما با توجه به اینکه دینار عراق در اقتصاد ایران استفاده نمی‌شود، تبدیل و انتقال آن به ریال برای تجار ایرانی هزینه‌بر خواهد بود.
مطالبات در بانک TBI عراق
نزدیک به ۱۰ روز پیش بود که سخنگوی وزارت برق عراق و همچنین مدیرعامل شرکت گاز ایران به‌طور جداگانه اعلام کردند که مطالبات گازی ایران از عراق صفر شده، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، این پول در بانک TBI عراق مانده است. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق کل بدهی گازی ایران را مبلغ ۱۱ تریلیون دینار اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به پرداخت بدهی گازی عراق به ایران تاکید کرد که این مبالغ به شکل مستقیم به ایران انتقال داده نمی‌شود. متیو میلر گفته: «آمریکا از سال ۲۰۱۸ برخی معافیت‌ها را با مشورت کنگره در نظر گرفت که به عراق اجازه می‌دهد مبلغ واردات برق از ایران را پرداخت کند. مطابق قوانین آمریکا، این مبالغ فقط می‌توانند برای تبادلات بشردوستانه و دیگر امور غیرقابل تحریم مورد استفاده قرار بگیرند. این پول فقط به طرف سوم تاییدشده می‌رسد. مستقیماً به ایران انتقال داده نمی‌شود و آمریکا همچنان به‌صورت موردی موارد استفاده از این پول‌ها را بررسی می‌کند.»
حدود یک‌ماه پیش، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه عراق خبر داده بود که عراق با مجوز آمریکا می‌تواند ۷۶/۲ میلیارد دلار بدهی خود به ایران را پرداخت کند، اما باید فقط برای هزینه زائران ایرانی و مواد غذایی صادراتی به ایران استفاده شود.
بر این اساس ایران می‌تواند به اندازه این مقدار پول، کالا‌های اساسی و دارو خریداری کند و فاکتور خرید را به بانک TBI تحویل دهد، بعد از آنکه آمریکا درباره این خرید‌ها راستی‌آزمایی کرد به این بانک دستور خواهد داد پول را به حساب فروشنده واریز کند.
این رویه، اما صدای نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را درآورد، عباس مقتدایی در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و دریافت کالا به جای پول به اقتصادآنلاین گفته بود: «ما اگر قرار بود در قبال پول‌هایمان کالا بگیریم، خیلی زودتر از این باید روند اجرایی می‌شد. ولی دائماً بر این نکته تاکید داشتیم که ایران به‌عنوان یک کشور مستقل عزتمندانه پول خودش را پس می‌گیرد و با پول خودش آنگونه که صلاح می‌داند عمل می‌کند.»
پول طلبی که به ایران نمی‌رسد
اما شواهد و اظهارنظر‌هایی که از سوی مقامات صورت می‌گیرد نشان می‌دهد ایران در مواردی خاص به بخشی از طلب خود از عراق دسترسی پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه در اواخر خرداد یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی ۷/۲ میلیارد دلار طلب ایران از عراق خبر داد و گفت که بخشی از این پول برای تامین کالا‌های اساسی مانند برنج، ذرت، دانه‌های روغنی و بخش دیگری از آن برای نیاز‌های حجاج تخصیص یافته است.
البته این گفته آل‌آسحاق درباره اختصاص پول بلوکه‌شده ایران به حجاج با واکنش نماینده، ولی فقیه در امور حج و زیارت مواجه شد و او اعلام کرد که این موضوع به درستی در رسانه‌ها مطرح نشده است. حجت‌الاسلام عبدالفتاح‌نواب توضیح داد که سازمان حج و زیارت هزینه دریافتی از زائران را به حساب بانک مرکزی واریز کرده تا ارز دریافت کند، بانک مرکزی هم ارز مورد نیاز را از محل طلبی که از عراق دریافت کرد، به عربستان منتقل کرد.
اسفند سال پیش نیز دبیرکل اتاق ایران و عراق از اجازه آمریکا برای پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار پول بلوکه‌شده ایران خبر داده و گفته بود، عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیر واریز می‌کند، اما این به معنی دسترسی ایران به این پول‌ها نیست. حمید حسینی، همچنین در گفتگو با تسنیم گفته بود که وزیر خارجه عراق اعلام کرده این کشور به ایران حدود۱۸ میلیارد دلار بدهکار است درحالی‌که رئیس بانک مرکزی این رقم را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
او گفته بود: «پول‌های ایران در بانکی است که تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه واردات کالا‌هایی داده می‌شود که تحریم نیست، به‌طوری‌که در اسفند سال ۱۴۰۰ یک میلیارد دلار کالا از این مسیر به ایران وارد شد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این محل پرداخت شد.»
اگرچه مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در گفت‌وگویی عنوان کرد، در دولت حسن روحانی بدهی ایران به ترکمنستان به خاطر واردات گاز توسط عراق پرداخت شده است. محمود خاقانی گفته بود: «در دولت یازدهم مذاکرات به نتیجه رسید و بدهی ایران به ترکمن‌ها نیز پرداخت شد. هرچند در داوری بین‌المللی رأی به نفع ایران صادر شده بود. در همان زمان با عراق توافق شد تا از بدهی‌ای که عراق به ایران داشت، بدهی ایران به ترکمنستان پرداخت شود که این اتفاق هم افتاد. من متعجبم که اخیراً اعلام شد با ترکمن‌ها تسویه‌حساب کردیم!»
جالب آنکه وزیر نفت سال گذشته تسویه‌حساب با ترکمنستان از طریق بدهی ایران از عراق را «آزادسازی پول ایران در عراق» عنوان کرده بود. سایت «میز نفت» در این باره نوشته جواد اوجی، وزیر نفت دولت رئیسی نخستین فردی بود که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد۶/۱ میلیارد دلار از پول گاز ایران توسط عراق پرداخت شده است، اما همان زمان نیز مسئولان دولت عراق می‌گفتند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند پولی به ایران پرداخت کنند، چون پول گاز ایران در حسابی متعلق به شرکت ملی گاز در آمریکایی‌ترین بانک عراق یعنی بانک TBI واریز می‌شد که این حساب بلوکه بود.
این سایت در ادامه گزارش خود نوشته: «روی کاغذ حق با همسایه غربی بود، اما اگر اینگونه بود، پس چگونه مبلغ ۶/۱ میلیارد دلار از منابع ایران در خرداد ۱۴۰۱ آزاد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید نقش یک دعوای حقوقی را مؤثر دانست. موضوع مربوط به شکایت شرکت ترکمن گاز از شرکت ملی گاز بود. به دلیل انباشت بدهی‌ها وعدم پرداخت بدهی این شرکت از سوی شرکت ملی گاز، ترکمن گاز از ایران شکایت کرد و توانست علیه شرکت ملی گاز ایران حکم بگیرد؛ شرکت ملی گاز باید پول ترکمن‌ها را می‌پرداخت، ولی چون پولی در دست نداشت، از محل منابعش در بانک TBI این پول پرداخت شد.»
بالاخره چقدر طلبکاریم؟
وصول بدهی از عراق به جای خود، اما اینکه دقیقاً چقدر از کشور همسایه طلب داریم نیز حکایتی است. فروردین امسال خبرگزاری عراق به نقل از سفیر ایران در این کشور عنوان کرد که بابت فروش گاز و برق، عراق حدود ۱۱ میلیارد دلار به ایران بدهکار است. چندی پیش معاون وزیر نفت در امور گاز این بدهی را ۸ میلیارد یورو اعلام کرد و بانک مرکزی در آماری اعلام کرد از عراق ۱۰ میلیارد دلار طلب داریم. وزیر خارجه عراق، اما گفته بابت برق و گاز ۱۷ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستیم.
ایسنا نیز در گزارشی نوشته در پی سفر سلطان عمان به ایران به‌زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق و کره‌جنوبی وارد ایران می‌شود که از این مقدار بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به منابع بلوکه شده ایران در عراق است.
براساس این گزارش ۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی نیز آزاد خواهد شد، هرچند اردیبهشت‌ماه بود که این کشور اعلام کرد این منابع را در قالب کالا‌های بشردوستانه مانند دارو و برخی از مواد غذایی به ایران می‌دهد، این یعنی قرار نیست دلاری وارد کشور شود و عراق و کره جنوبی در قبال بدهی خود به ایران کالا خواهند داد.
دولت اگر شیوه بهتری بلد است اجرا کند
یکی از معاونان بانک مرکزی در دوره ریاست عبدالناصر همتی درباره اینکه آیا می‌توان مکانیسم جدیدی را به جای شیوه‌ای که در دولت حسن روحانی با عراق شکل گرفت، جایگزین کرد؟ گفت: «به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و حتی یک ریال را هم نمی‌توانند جابه‌جا کنند. نزدیک به دو سال است که دولت سیزدهم بر سر کار آمده، مگر مدعی نیستند که طرح دولت قبل درست نبود پس چرا تاکنون طرح جدیدی را ارائه نکرده‌اند؟ مطمئن باشید یک ریال نیز نمی‌توانند جابه‌جا کنند.»
او ادامه داد: «با حرف و شعار مشکل مملکت حل نخواهد شد. تفاهمی که انجام شد برای کالا‌های اساسی بود، در همه جای دنیا در ابتدا شرکتهای فروشنده و واردکننده را احراز هویت می‌کنند و بعد به آنها اجازه داده می‌شود که کالا‌های اساسی واقعی را وارد کشور کنند. این رویه مخصوص عراق نیست و اگر ما بخواهیم از کشور‌های دیگر مثل عمان و ترکیه نیز کالا وارد کنیم باید همین مراحل را طی کنیم.»
این مقام سابق در پاسخ به این سوال که این رویه همان «نفت در برابر غذا» است؟ عنوان کرد: «اینگونه نمی‌توان گفت، اما واقعیت این است که با این پول فقط می‌توانیم کالای اساسی و دارو تهیه کنیم، آن هم با مکانیسم تعریف‌شده‌ای که کاملاً شفاف باشد و رصد شود. ما حتی اگر در چین هم منابع مالی داشته باشیم به‌همین صورت می‌توانیم آن را خرج کنیم.»
او گفت: «به‌هرحال این مکانیسم بین دو کشور برقرار شده و باید دید تحت چه شرایطی بسته شده است. واقعیت این بود که دولت عراق پول ما را نمی‌داد و ما توانستیم با این شیوه طلب خود را وصول کنیم. ما در شرایط تحریمی زندگی می‌کنیم و جابه‌جایی منابع به صورت آزاد نداریم و بانک‌ها نمی‌توانند به حالت عادی با یکدیگر کار کنند.»
این مقام سابق بانک مرکزی افزود: «قبل از تفاهم دولت قبل با دولت عراق اصولاً درآمد حاصل از فروش گاز و برق به ایران پرداخت نمی‌شد و عراق آن را نزد خود نگه داشته و به هیچ حسابی نیز واریز نکرده بود. در این شرایط جلسات زیادی با عراق گذاشته شد و تفاهم نیز بین وزیر خارجه و بانک مرکزی بود؛ یعنی آن را باید یک تفاهم سیاسی بین دو دولت دانست، نه در حد توافق بین دو بانک تجاری. این تصمیمی بوده که دو دولت ایران و عراق برای آن، همه جوانب را در نظر گرفتند.»
او درباره اینکه چرا بانک TBI عراق انتخاب شد، گفت: «TBI تنها بانک بین‌المللی عراق است که تعاملات دولت کشورش را مدیریت می‌کند پس بانک TBI پیشنهاد ایران نبوده است یا به این صورت نبوده که مثلاً ۱۰ بانک وجود داشته که آزادی عمل داشتند، اما ایران دست روی این بانک گذاشته باشد. کشور عراق این بانک را به ما معرفی کرد و گفت تمام فعالیت‌های تجاری خارج از کشورش را با آن انجام می‌دهد و اعلام کرد طلب خود به ایران را نیز از طریق این بانک پرداخت خواهد کرد.»
این مقام سابق در بانک مرکزی ادامه داد: «با حسابی که در بانک TBI باز کردیم حداقل پول حاصل از صادرات ایران به عراق به صورت شفاف وصول شد. نکته بعدی استفاده از این پول بود که بر سر آن مذاکرات زیادی صورت گرفت. گفتیم آن را به ایران انتقال دهید که گفتند، چون تحریم هستید نمی‌توانیم آن را به شما بدهیم.
گفتیم می‌خواهیم واردات کالا از عراق به ایران داشته باشیم که گفتند نمی‌توانیم کالا‌های تحریمی را به شما بفروشیم و اجازه جابه‌جایی کالا با ایران نداریم. در نهایت مجبور شدیم از عراق کالا‌های اساسی غیرتحریمی بخریم که در این مورد هم گفتند حق ندارید آن را از هر شرکتی بخرید و ما باید از قبل بررسی کنیم و شرکت را احراز هویت کنیم و بعد با فرآیندی که عراق مشخص می‌کند آن را تهیه کنید، اتفاقاً این روند جواب داد، عملی شد و خیلی هم از آن استفاده کردیم.»
او عنوان کرد: «بنده می‌گویم اگر این مکانیسم مشکل داشته است چرا مسئولان اقتصادی دولت در این حدود دو سال آن را تغییر ندادند و یا آن را اصلاح نکردند. دوستان حتی یک متمم هم به آن اضافه نکردند، مگر الان کسی مانع آنها است؟»
این مقام سابق دولت دوازدهم درباره اینکه آیا آمریکا در این فرآیند به دولت عراق فشار می‌آورد یا خیر؟ گفت: «ما که در این زمینه با آمریکا مذاکره نکردیم، اما اینکه عراقی‌ها تحت نظارت و نظر آمریکا کاری کرده باشند خیلی طبیعی است، چون هم‌اکنون نیز درآمد حاصل از صادرات عراق توسط بانک‌های آمریکایی مدیریت می‌شود.»
او افزود: «باز تاکید می‌کنم این روش در زمان خود بهترین خدمت را به کشور کرد و توسط آن کالا‌های اساسی وارد شد. هم‌اکنون نیز دولت باید تلاش کند این اتفاق ادامه پیدا کند و اگر روش بهتری سراغ دارند که می‌توانند این پول را به‌جای بهتری منتقل کنند حتماً این کار را انجام دهند. اما باید این را بدانند انتقال منابع مالی کشور به محل دیگر به معنی این نیست که در آنجا به‌راحتی فعالیت خواهید داشت، چون در همه دنیا باید با همین شیوه کار کرد.»
این مقام بانک مرکزی گفت: «ما قبل از انتخاب کشور عراق درباره خیلی از کشور‌ها مثل عمان، اروپا، روسیه و حتی چین صحبت کردیم و چشم‌بسته انتخاب نکردیم. وقتی کشوری که با آن مذاکره می‌کردیم می‌گفت من نمی‌توانم و توان کار با شما را ندارم، مجبور بودیم سراغ کشور دیگری برویم.
ما در آن زمان فقط به این فکر می‌کردیم که چگونه بتوانیم کالا‌های اساسی و دارو را به دست مردم برسانیم و در نهایت به این روش رسیدیم که تا الان نیز جواب داده است. ظرفیت و توانایی ما این بود اگر دوستان می‌توانند راه جدید و بهتری را بروند، خوش به حال مردم.»
او عنوان کرد: باید این را بپذیریم که شرایط تحریم یعنی محدودیت خارج از اراده ما. سوال من این است که تیم اقتصادی دولت که می‌گوید راه‌حل دولت قبل خوب نبوده، چه پیشنهاد جدیدی دارد و چرا تاکنون آن را راه‌اندازی و عملیاتی نکرده است؟»
هم میهن
منبع: آفتاب
کلیدواژه: پول های بلوکه شده بانک مرکزی میلیارد دلار از منابع بدهی ایران به ترکمن بلوکه شده ایران بدهی خود به ایران کالا های اساسی ۱۰ میلیارد دلار دولت حسن روحانی رئیس بانک مرکزی عبدالناصر همتی خود به ایران ایران در عراق مقام سابق ایران و عراق شرکت ملی گاز واردات کالا وزیر اقتصاد صادرات گاز بانک TBI دولت عراق گاز ایران پرداخت شد گاز و برق تحریم ها دولت قبل کالا ها بدهی ای پول گاز بین دو پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۳۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند